يجب احترام مساهمات العمال الأجانب وتوسيع مشاركة المواطنين في الأعمال الزراعية في نفس الوقت
أعرب يو ديك-هيون، مستشار التخطيط المالي بالبيت الأزرق، عن رأيه في الجدل الذي أثاره تصريح الرئيس لي جاي-ميونغ بشأن العمال الأجانب، قائلاً: "إن حذف السياق الكامل للتصريح والربط بينه وبين قضايا التمييز ضد الأجانب أمر غير مناسب".
وأضاف يو عبر شبكات التواصل الاجتماعي: "هناك نقاط جديرة بالاهتمام فيما يتعلق بببعض التعابير المستخدمة"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "مساهمة العمال الأجانب الذين دعموا قطاعات الزراعة والصيد من خلال سد نقص الأيدي العاملة واضحة وحقيقية".
وتابع المستشار بالقول إنه يجب تعديل سياسات القوى العاملة الزراعية بحيث تجمع بين احترام مساهمات العمال الأجانب وضمان معاملتهم العادلة وحقوقهم، مع توسيع نطاق مشاركة المواطنين المحليين في فرص العمل الزراعي.
صنف يو قطاع الزراعة بوصفه صناعة استراتيجية وطنية تتحمل مسؤولية الأمن الغذائي واستدامة المناطق الريفية. وأشار إلى ضرورة دراسة سبل توسيع توظيف المواطنين المحليين، بما في ذلك دعم الأجور، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرات التوظيف الفعلية والعبء المالي الحقيقي.
كان الرئيس لي جاي-ميونغ قد أثار هذا الجدل في 27 من الشهر الجاري عندما أشار خلال الجلسة الوزارية إلى نقص الأيدي العاملة في المناطق الزراعية والساحلية، قائلاً: "استقدام العمال الأجانب لا يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وبما أنهم يحولون كامل رواتبهم إلى الخارج، فإن ذلك يخلق مشاكل أخرى". واقترح الرئيس على الحكومة دراسة خيار تقديم دعم للأجور لتشجيع المواطنين على المشاركة في أعمال المحاصيل الموسمية.
واجهت هذه التصريحات انتقادات تفيد بأنها تقلل من القيمة الاقتصادية لمساهمات العمال الأجانب. وردّ الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي موضحاً أن تعليقه كان بمثابة مقارنة بين العمال الأجانب والعمال المحليين. كما طالب الرئيس وسائل إعلام أفادت بأنه قال إن العمال الأجانب "لا يساهمون" في الاقتصاد المحلي بتصحيح هذه الأنباء والاعتذار.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
