وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تُكمل نقل المستشفيات الجامعية الحكومية في 20 أغسطس... "تعزيز المستشفيات المحورية لصحة المناطق"

  • تطبيق تعديلات قانون المستشفيات الجامعية الحكومية... نقل الإشراف من وزارة التربية إلى وزارة الصحة بعد 21 سنة

  • تعزيز شامل للوظائف الأربع: العلاج السريري والبحث العلمي والتعليم والسياسات العامة للقفز نحو مستشفيات محورية لـ "خمس مراكز وثلاث ميزات" التنمية الإقليمية

  • السعي لإلغاء تصنيف المؤسسات العامة الأخرى وإنشاء "إدارة سياسة المستشفيات الجامعية الحكومية" جديدة لضمان الاستقلالية وقوة النظام

وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. [الصورة: قاعدة بيانات أجو الاقتصادية]
وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. [الصورة: قاعدة بيانات أجو الاقتصادية]
اعتباراً من 20 أغسطس الجاري، سيتم نقل الإشراف على جميع المستشفيات الجامعية الحكومية والمستشفيات الجامعية الحكومية لطب الأسنان من وزارة التربية إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. وفي هذا السياق، حددت الوزارة المستشفيات الجامعية الحكومية كـ "الجهات المسؤولة بشكل نهائي" عن الرعاية الإقليمية، وأعلنت عن خطة شاملة لتحويلها إلى مستشفيات محورية لاستراتيجية "خمس مراكز وثلاث ميزات" الوطنية من خلال استثمارات مالية كبيرة وتخفيف القيود التنظيمية.
 
نقل مستحق بعد 21 سنة... توسيع كبير في قدرات طب الأمراض الحرجة والخدمات الطبية الأساسية
أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في 19 أغسطس عن دخول تعديلات "قانون المستشفيات الجامعية الحكومية" و"قانون المستشفيات الجامعية الحكومية لطب الأسنان" حيز التنفيذ في 20 أغسطس، مما يؤدي إلى توحيد الإشراف على هذه المستشفيات تحت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية. يأتي هذا النقل بعد 21 سنة من النقاش الذي بدأ منذ عهد حكومة المشاركة الديمقراطية.
 
ستعمل الوزارة على تعزيز الوظائف الأربع للمستشفيات الجامعية الحكومية: ▲العلاج السريري ▲البحث العلمي ▲التعليم ▲السياسات العامة، بهدف تحويلها إلى مستشفيات محورية لاستراتيجية "خمس مراكز وثلاث ميزات" للتنمية الإقليمية المتوازنة.
 
في مجال العلاج السريري، ستعمل الوزارة على تعزيز قدرات الرعاية الطبية الحرجة والأساسية من خلال توسيع كبير في استقطاب الكوادر المتخصصة في التخصصات الأساسية وتوسيع المزايا التعويضية للموظفين ذوي الخبرة الطويلة. وتخطط الوزارة بشكل خاص للقيام بتوسيع مركز على نحو مكثف شمل حوالي 460 أستاذاً متفرغاً - الكوادر الأساسية بالمستشفيات الجامعية الحكومية - على مدى أربع سنوات، مع التركيز على التخصصات المنصرف عنها مثل طب التوليد والنسائية وطب الأطفال وجراحة الصدرية. وبدلاً من الدعم الموحد، ستركز الوزارة على الدعم المتخصص المراعي للاحتياجات الطبية في مناطق "خمس مراكز وثلاث ميزات" والنقاط القوية لكل مستشفى، مما يضع أساساً متيناً لتلقي سكان المناطق أعلى مستويات العلاج دون الاضطرار للسفر إلى العاصمة.
 
بناء شبكات ربط البحث والتعليم وتعزيز دور مركز التحكم بالسياسات العامة
ستتواصل الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية لتعزيز القدرات البحثية. وتخطط الوزارة لبناء بيانات سريرية على مستوى المستشفيات الكبرى في العاصمة من خلال الربط بين جميع المستشفيات الجامعية الحكومية والمركز الوطني للسرطان، بما يتجاوز ما يمكن لكل مستشفى جامعي إقليمي أن تحققه بشكل منفصل. وسيسمح هذا بالمشاركة في تطوير أدوية جديدة وتقنيات علاجية متقدمة، مع دعم أبحاث متخصصة مرتبطة باستراتيجيات المناطق الصناعية مثل التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، مما يجعل هذه المستشفيات في قلب نظام الابتكار المتكامل بين الصناعة والتعليم والبحث والمستشفيات الإقليمية.
 
ستشهد البنية التحتية التعليمية لتدريب الكوادر الطبية المستقبلية تحسيناً جوهرياً. وتخطط الوزارة لإنشاء "مراكز التدريب السريري" في جميع المستشفيات الجامعية الحكومية لتقديم تدريب متقدم على المهارات العملية القائم على المحاكاة، وإطلاق "مراكز دعم الأطباء الإقليميين" الجديدة لتوفير دعم منهجي شامل لجميع مراحل التدريب من الطالب إلى الطبيب المتخصص.
 
سيتم أيضاً تعزيز دور هذه المستشفيات كـ "مركز تحكم" للسياسات العامة التي تنسق التعاون الطبي داخل المنطقة. وستقوم الوزارة بتوسيع الكوادر البشرية للأقسام المتخصصة، وترقية مديري المستشفيات الجامعية الحكومية ليصبحوا نواباً لرئاسة لجان الخدمات الطبية الأساسية في المحافظات والمدن، مما يمكنهم من لعب دور محوري في تنسيق القضايا الطبية الأساسية الإقليمية.
 
التحرر من القيود وأجنحة الانطلاق... السعي لإلغاء تصنيف المؤسسات العامة الأخرى
ستبدأ الدعامات المؤسسية بدورها. وللتمكن من استقطاب كوادر طبية متميزة بمرونة وتعظيم استقلالية إدارة المستشفيات، ستسعى الوزارة بروح إيجابية مع الجهات الحكومية الأخرى نحو "إلغاء تصنيف المؤسسات العامة الأخرى".
 
ولتيسير هذا التوجيه بشكل فعال، أنشأت الوزارة في 21 يوليو الماضي إدارة "سياسة المستشفيات الجامعية الحكومية" المتخصصة بالإشراف الكامل على تطوير هذه المستشفيات، وستعمل على وضع استراتيجيات تنمية متوسطة وطويلة الأجل، وتعزيز الاستثمارات المالية والإصلاحات المؤسسية الشاملة لتقوية وظائف العلاج السريري والبحث العلمي والتعليم والسياسات العامة.
 
وشدد نائب وزير الصحة والرعاية الاجتماعية لي هيونج-هون على أن "هذا النقل لا يقتصر على تغيير الجهة المشرفة على المستشفيات الجامعية الحكومية، بل يمثل نقطة انطلاق جديدة لتطويرها بشكل صحيح من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية كمؤسسات متخصصة في المجال الصحي لتصبح مستشفيات محورية لاستراتيجية 'خمس مراكز وثلاث ميزات'". وأعهد الحكومة أيضاً بأنها "ستقدم الدعم والمسؤولية اللازمة لتطور المستشفيات الجامعية الحكومية لتصبح مؤسسات رائدة في الرعاية النهائية لطب الأمراض الحرجة والخدمات الطبية الأساسية، وتخريج أطباء متميزين، وقيادة تقنيات الطب المستقبلية".



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.