الشرطة الكورية: انتهت مدة الملاحقة القضائية في قضية الرشاوى الجنسية لمسؤولي الاتحاد الكروي

  • تأكيد إحالة الملف بقرار مقاضاة في أكتوبر 2017

  • التحقق من إجراء تحقيق مباشر بموجب قانون معاقبة الدعارة

صورة لمقر الاتحاد الكوري لكرة القدم في تشيونآن بمحافظة جنوب تشونغتشونغ في 29 أغسطس. [الصورة: وكالة يونهاب للأنباء]
صورة لمقر الاتحاد الكوري لكرة القدم في تشيونآن بمحافظة جنوب تشونغتشونغ في 29 أغسطس. [الصورة: وكالة يونهاب للأنباء]
 
خلصت الشرطة الكورية إلى أن مدة الملاحقة القضائية قد انتهت بشأن اتهامات الاتحاد الكوري لكرة القدم بتيسير خدمات جنسية للحكام الأجانب.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مسؤولاً بجهاز الشرطة أعلن في مؤتمر صحفي روتيني يوم الثلاثاء عن موقف الشرطة بشأن إمكانية التحقيق في اتهامات تيسير الدعارة من قبل الاتحاد، قائلاً: "يبدو أن اتهامات تيسير الدعارة قد تجاوزت مدة الملاحقة القضائية، وسننظر فيما إذا كان يمكن تأكيد ذلك من خلال معلومات إضافية".

تتعلق القضية المثارة بتقديم الاتحاد خدمات جنسية إلى حوالي عشرة أشخاص من الحكام والمراقبين الأجانب في سبع مباريات دولية بين مارس 2011 ومارس 2012. شملت هذه المباريات ثلاث مباريات تصفيات كأس العالم والأولمبياد التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأربع مباريات ودية، جرت جميعها على الأراضي الكورية. تمت جميع المدفوعات عبر بطاقة الاتحاد الائتمانية في مراكز تدليك موزعة في كانغنام بسيول وتشانغوون بمحافظة جنوب كيونغسانغ وأولسان، بمبالغ تراوحت بين عشرات الآلاف من الوون إلى أكثر من مليون وون للجلسة الواحدة.

على الرغم من أن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة اكتشفت هذه الممارسات غير القانونية للاتحاد خلال عملية تدقيق عام 2016، إلا أنها ظلت سرية لفترة طويلة. لكن الكشف عن محتوى تقرير التدقيق من قبل مكتب عضوة الحزب الديمقراطي المتحد جين سون مي في السابع من أغسطس أثار موجة كبيرة من الجدل في أوساط الرياضة الكورية.

على الرغم من جعل القضية محل نقاش عام، فإن مرور 14 إلى 15 سنة منذ وقوع الحادثة يضع قيوداً على التحقيق الجدي من جانب الشرطة. على الرغم من وجود إمكانية النظر في التهم المتعلقة بالإخلال بالواجب المهني أو انتهاك قانون معاقبة الدعارة، إلا أن القانون الحالي يحدد مدة الملاحقة القضائية لمدة تزيد عن 15 سنة للجرائم الخطيرة فقط.

بخصوص السوابق التحقيقية، أوضح المسؤول بجهاز الشرطة: "أحالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الملف للتحقيق في عام 2016، وأجرينا تحقيقاً في اتهامات الإخلال بالواجب المهني ضد عدد من المشتبه فيهم، وتم إحالة الملف بقرار مقاضاة في أكتوبر 2017".

غير أنه بخصوص ما إذا كانت الشرطة قد أجرت تحقيقاً مباشراً بموجب قانون معاقبة الدعارة آنذاك، أضاف: "ما زلنا نتحقق من ذلك، لكن يصعب التأكد من الحقائق نظراً لمرور وقت طويل".

في الوقت الحالي، تجري الشرطة تحقيقات في مختلف الخلافات الإدارية المتعلقة بالاتحاد الكروي. وهي تركز بشكل مكثف على التحقق من وجود أي مخالفات أو انتهاكات إجرائية في عملية تعيين الفنان التقني السابق هونغ ميونغ بو كمدرب للفريق الوطني الكوري، والتي مرت عبر لجنة تقوية القوى ثم مجلس الإدارة. في السادس من أغسطس، قامت الشرطة بتفتيش هاتف الرئيس السابق للاتحاد تشونغ مونغ كيو بهدف جمع الأدلة ذات الصلة.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.