بنكا كوريا الصناعي والتنمية يواجهان تهم احتيال مالي بـ 678 مليون وون من طرف واحد

  • بنك كوريا الصناعي: تحقيقات تغطي فترة من مارس 2021 لمدة حوالي 5 سنوات

  • كلا البنكين يصنفان القرض كتمويل عادي سليم... لم يتم تحديد الخسائر النهائية بعد

منظر للمقر الرئيسي لبنك كوريا الصناعي في منطقة تشونغ بسيول
منظر للمقر الرئيسي لبنك كوريا الصناعي في منطقة تشونغ بسيول [الصورة=بنك كوريا الصناعي]

أعلن بنك كوريا الصناعي وبنك التنمية الصناعية بكوريا (كيه دي بي) عن حادثة احتيال مالي تتعلق بطرف متعاقد واحد، بلغت قيمتها الإجمالية 678 مليون وون. غير أن القرض المتعلق بهذا الطرف المتعاقد يصنف حالياً كتمويل عادي سليم خالٍ من التأخر، مما يعني أن المبلغ المفصح عنه لم يتحول بعد إلى خسارة فعلية مؤكدة.

وفقاً لما أفادت به أوساط القطاع المالي يوم أمس الأربعاء، أعلن بنك كوريا الصناعي عن حادثة احتيال مالي من قبل طرف خارجي بقيمة 943 مليون و710 آلاف وون. امتدت فترة وقوع الحادثة من 16 مارس 2021 إلى 13 يناير 2026، أي ما يقرب من أربع سنوات وعشرة أشهر. ولم يتم تحديد المبلغ المتوقع للخسائر حتى الآن.

أوضح بنك كوريا الصناعي أنه لم يكتشف الحادثة من خلال فحوصاته الداخلية، بل تم اكتشافها خلال عملية إدراكه لحقائق متعلقة بتحقيقات أجرتها مؤسسة مالية أخرى. وأشار البنك إلى أن سلطات التحقيق تتولى حالياً التحقيق في هذه الواقعة.

تندرج هذه الحادثة ضمن نفس الحادثة التي أعلن عنها بنك التنمية الصناعية في السادس من أغسطس الجاري، والتي بلغت قيمتها 5834 مليون و799 ألف وون. وعند جمع المبالغ المعلن عنها من قبل البنكين بشكل مباشر، تصل النتيجة إلى حوالي 6778 مليون و770 ألف وون.

اكتشف بنك التنمية الصناعية الحادثة عندما تلقى إشعاراً من الشرطة بإجراء عملية تفتيش وضبط، تتعلق بتهم احتيال متصلة بتمويل الشركات. والمبلغ المتوقع للخسائر الذي أعلن عنه بنك التنمية الصناعية مساوٍ لمبلغ الحادثة، لكن نظراً لعدم انعكاس قيمة الضمانات فيه، فإن الخسائر الفعلية قد تتغير بناءً على نتائج التحقيقات المستقبلية واستحصال الديون.

تمثل هذه الحادثة الحالة الثالثة من حالات احتيال من قبل أطراف خارجية أعلن عنها بنك كوريا الصناعي خلال عام 2026. فقد أعلن البنك في الشهر السابق عن حادثة بقيمة 8337 مليون و604 آلاف وون في إحدى شركاته التابعة بالخارج، وأعاد تصحيح مبلغ حادثة منفصلة أخرى من 478 مليون و500 ألف وون إلى 1822 مليون و100 ألف وون خلال هذا الشهر. وعند إضافة الحادثة الحالية، يصل إجمالي المبالغ المعلن عنها فيما يتعلق بحالات الاحتيال من قبل أطراف خارجية خلال عام 2026 إلى حوالي 11100 مليون وون.





* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.