الرئيس لي جاي-ميونغ يؤكد ضرورة التحول إلى استراتيجية مالية منتجة مع توقعات بميزانية فائقة بـ 800 تريليون وون

  • الرئيس يؤكد السياسة المالية الاستباقية في اجتماع مجلس الوزراء ويطالب بدراسة بدائل معقولة

الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في القصر الرئاسي بتاريخ 25 أغسطس. [الصورة: وكالة يونهاب]
الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في القصر الرئاسي بتاريخ 25 أغسطس. [الصورة: وكالة يونهاب]
أكد الرئيس لي جاي-ميونغ الخمس والعشرين من أغسطس/آب على ضرورة تطبيق سياسة مالية استباقية فيما يتعلق بمشروع الميزانية لعام 2026، قائلاً: "لا يجب أن نقع في خطأ الانشغال بإدارة الأرقام المالية الحالية أمامنا الآن".
 
وقال الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه في القصر الرئاسي: "يجب أن نحول الموارد المالية الإضافية إلى بذور لجني ثمار أكثر في المستقبل، وأن ننتقل إلى استراتيجية مالية منتجة".
 
وأضاف: "نحتاج إلى الحكمة في استثمار الموارد المستقبلية الثمينة في مجالات أكثر كفاءة وإنتاجية، لتحويل عشرة آلاف وون اليوم إلى مئة ألف وون غداً، وإلى مليون وون فيما بعد".
 
وشدد الرئيس على أن "الحكومة يجب أن تجرؤ على تعديل النفقات غير الضرورية واتخاذ التدابير لضمان إدارة مالية سليمة"، مؤكداً: "وفي الوقت نفسه، يجب أن نركز جهودنا على حل المهام الوطنية الأساسية مثل تعزيز النمو فائق التنافسية، والتخفيف من الاستقطاب الشديد على شكل حرف (K)، والتنمية المتوازنة، وتطوير المواهب، وبناء سلم المستقبل للشباب، وأن ننهي صياغة الميزانية بكفاءة".
 
وكانت وزارة التخطيط والميزانية قد أعلنت سابقاً في اجتماع استراتيجية المالية الوطنية الشهر الماضي عن توقعات بـ "ميزانية فائقة" بقيمة 800 تريليون وون، بزيادة تبلغ "أكثر من 10 في المئة" عن الميزانية الأساسية الحالية البالغة 729.9 تريليون وون.
 
وقال الرئيس: "بعد تقديم مشروع الميزانية، نأمل أن تنظروا بعقلانية في البدائل المعقولة المقدمة من البرلمان والشعب".
 
وتابع: "أحياناً عندما أرى بعض المقالات، أجد أن الحكومة إذا عدلت السياسات استجابة لآراء البرلمان، يوجهون النقد بشأن عدم الاستقرار، وإذا لم تتفق الحكومة مع البرلمان، يصفونها بالاستبدادية. في مثل هذه الحالات، إذا تقدمنا ينتقدوننا، وإذا تراجعنا ينتقدوننا، وإذا وقفنا ينتقدوننا، وإذا جلسنا ينتقدوننا، وإذا استلقينا ينتقدوننا. لا نحتاج إلى أن نقلق كثيراً بشأن هذا".
 
وأوضح الرئيس: "بطبيعة الحال، السياسة من المفترض أن تقدمها الحكومة أولاً، ثم يقوم البرلمان بفحصها واتخاذ القرار النهائي. بالطبع، يجب على الحكومة أن تقدم أفضل ما لديها، لكن إذا تم تعديل السياسة خلال عملية الفحص البرلماني، آمل ألا نشعر بقلق شديد من ذلك".




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.