وزير الخزانة الأمريكي: الاتحاد الأوروبي يشارك رسمياً في عملية العزلة الاقتصادية ضد إيران وقطع جميع مصادر تمويلها

  • وزير سكوت بيزنت يعلن المشاركة عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي إكس

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت [الصورة: وكالة فرانس برس وأسوشيتد برس]
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت [الصورة: وكالة فرانس برس وأسوشيتد برس]


أعلن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيزنت أن الاتحاد الأوروبي قرر المشاركة رسمياً في "عملية العزلة الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة ضد إيران.

ذكر الوزير بيزنت في منشور نشره على منصة وسائل التواصل الاجتماعي إكس في الثالث من سبتمبر (التوقيت المحلي) قوله: "لقد قررت الاتحاد الأوروبي رسمياً الانضمام إلى عملية العزلة الاقتصادية"، مضيفاً: "نحن نقدّر بشدة الموقف السريع والحازم الذي اتخذته الاتحاد الأوروبي". وتابع قائلاً: "ستعمل الولايات المتحدة مع حلفائنا على منع نظام إيران القاتل من استغلال النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج الأسلحة والجماعات الإرهابية الوكيلة".

وأكد الوزير قائلاً: "العالم يرسل رسالة واضحة إلى نظام إيران مفادها أننا لن نتوقف حتى نقطع جميع مصادر التمويل المتبقية".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بياناً في الشهر الماضي أعلن فيه: "سيعمل الاتحاد على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجموعة السبع والشركاء الدوليين الآخرين بهدف الحفاظ على الضغط على إيران والإسهام في تخفيف التوترات واستقرار المنطقة".

تعتبر "عملية العزلة الاقتصادية" عملية عقوبات اقتصادية ضد إيران أعلن عنها وزير الخزانة بيزنت في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي. يقوم المبدأ الأساسي للعملية على فرض عقوبات ثانوية على شركات الدول الثالثة والوسطاء التجاريين الذين يتعاملون مع إيران. تشمل القطاعات المستهدفة الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والنقل البحري، وتهدف العملية إلى فرض ضغوط على الشركات الأجنبية والوسطاء التي تدعم التعاملات مع إيران بغية قطع شبكة المعاملات الدولية الإيرانية.

كما حددت وزارة الخزانة حوالي ستين جهة وشخصاً وسفينة إيرانية الصلة تتعلق بشبكات الطاقة النووية والصواريخ والسيبرانية والبترول كأهداف جديدة للعقوبات. وأوضحت وزارة الخزانة أنها استهدفت بشكل رئيسي شبكات الوسطاء الممتدة عبر الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا، بالإضافة إلى السفن التابعة لما يسمى "الأسطول الظل". ويشير مصطلح الأسطول الظل إلى شبكة من السفن التي تنقل المنتجات البترولية وغيرها لتجنب العقوبات.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.