الرئيس لي جاي-ميونغ: أسعار المشتقات النفطية ستبقى مستقرة رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية... خفض الاعتماد على الشرق الأوسط إلى 50%

  • تحديد أسعار سقف عليا وتنظيم كميات الصادرات يضمان استقرار الأسعار

الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني عُقد في القصر الرئاسي في اليوم الرابع. [الصورة: وكالة يونهاب]
الرئيس لي جاي-ميونغ يلقي كلمة خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني عُقد في القصر الرئاسي في اليوم الرابع. [الصورة: وكالة يونهاب]

أعلن الرئيس لي جاي-ميونغ أن أسعار البنزين والديزل المحلية ستحافظ على استقرارها رغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر استيراد النفط الخام، مما خفّض الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط من مستوى 70% السابق إلى ما يتراوح بين 50%، وذلك من خلال تطبيق نظام تحديد الأسعار السقف العليا وتنظيم كميات الصادرات.

قال الرئيس لي جاي-ميونغ في منشور على منصة إكس (بالسابق تويتر) في ظهر يوم الثاني عشر: "أيها المواطنون الأعزاء، لا تقلقوا. ستبقى أسعار المشتقات النفطية كالبنزين والديزل مستقرة"، مضيفاً: "بشأن أسعار النفط، لا حاجة للقلق على الإطلاق".

وحدّد الرئيس تنويع مصادر استيراد النفط الخام كدافع رئيسي وراء استقرار أسعار النفط المحلية. وأشار إلى أن الحكومة عزّزت الدبلوماسية النفطية من خلال إرسال مبعوثين متخصصين للنفط، وقدّمت دعماً لتكاليف نقل النفط الخام لمسافات طويلة، مما أسفر عن خفض الاعتماد على الشرق الأوسط من 70% إلى ما يتراوح بين 50% في غضون بضعة أشهر فقط.

وأقرّت الحكومة نظام المبادلة الاستراتيجية للنفط المخزون لعزيز استقرار إمدادات النفط. وأوضح الرئيس أن هذا النظام يسمح بالحفاظ على استقرار إمدادات النفط دون استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، مؤكداً على استمرار السعي نحو تنويع مصادر الاستيراد.

يسير النفط الخام والأسعار العالمية للمنتجات النفطية المكررة حالياً في اتجاهات متعاكسة مع الأسعار المحلية. وأوضح الرئيس أن النفط الخام وأسعار المنتجات النفطية المكررة عالمياً تشهد ارتفاعاً حاداً، بينما تحافظ الحكومة محلياً على استقرار الأسعار وكميات الإمدادات من خلال تطبيق نظام الأسعار السقف العليا وتنظيم كميات الصادرات.

تطبق الحكومة نظام الأسعار السقف العليا للمنتجات النفطية للتقليل من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية على الاقتصاد المحلي. وحدّد السعر السقف التاسع، الذي تم تعيينه في الحادي والعشرين من الشهر الماضي، بـ 1784 ويون لكل لتر من البنزين، و1773 ويون للديزل، و1380 ويون للزيت الأبيض. كما تعمل الحكومة على مكافحة الاحتكار والتواطؤ، وتشجيع المنافسة بين محطات الوقود من خلال برامج مثل اختيار "محطات الوقود الطيبة".

قيّمت الحكومة أداء شركات التكرير المحلية بأنها تحقق هوامش ربح عالية في ظل ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة عالمياً. وأوضحت أن الحكومة تعوض الخسائر الناجمة عن تنظيم الأسعار المحلية وكميات الصادرات، في حين تتسع الأرباح الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار المنتجات المكررة عالمياً، مما يترجم إلى "ازدهار بمستويات تاريخية غير مسبوقة".

مع ذلك، حدّدت الحكومة استمرار عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كعامل خطر يعوق استقرار إمدادات النفط. وقال الرئيس: "يبقى الاعتماد على الشرق الأوسط في استيراد النفط الخام بنسبة 50%، وهي نسبة لا تزال مرتفعة، والحرب قد تستمر لفترة غير معروفة، وسوق النفط تنزلق في أعماق الأزمة".

وأضاف: "سنبذل كل جهد لضمان توفر مسارات نقل آمنة للنفط الخام، وحماية سلامة السفن والبحارين من حوادث النقل"، مؤكداً: "يمكن لجمهورية كوريا الجنوبية أن تتجاوز الأزمة الحالية وتحولها فرصة للنمو والتطور".




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.