منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترفع توقعات نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 3.7%... "الصادرات والإنتاج يقودان النمو"

  • معدل التضخم السنوي يبلغ 3.0%... تأثر بتوقعات أسعار الطاقة العالمية

توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعدل النمو الاقتصادي. [الصورة: وزارة الاقتصاد والمالية]
توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمعدل النمو الاقتصادي. [الصورة: وزارة الاقتصاد والمالية]


رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعات معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام الحالي إلى 3.7%، محققة بذلك أكبر تعديل صعودي بين دول مجموعة العشرين الرئيسية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية في الثالث والعشرين من الشهر الجاري أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نشرت توقعاتها الاقتصادية المرحلية، حيث رفعت توقعات معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية للعام 2026 بمقدار 1.1 نقطة مئوية عما كانت عليه في حزيران الماضي، لتصل إلى 3.7%. كما توقعت نموًا للعام القادم بمعدل 2.6%، أي بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "الصادرات القوية وزيادة الإنتاج يقودان النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش التدريجي للاستهلاك خلال العام المقبل."

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، توقعت المنظمة أن تكون أقل من متوسط دول مجموعة العشرين للعام الحالي والعام المقبل على حد سواء. وتتوقع معدل تضخم بنسبة 3.0% للعام 2026 و2.7% للعام 2027، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار 0.4 و0.5 نقطة مئوية على التوالي عن التوقعات السابقة. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة الكبيرة في توقعات معدل النمو، بالإضافة إلى ارتفاع توقعات أسعار الطاقة العالمية مقارنة بحزيران الماضي.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 2.9% للاقتصاد العالمي للعام الحالي، و3.0% للعام المقبل. وتشير التحليلات إلى أن الحكومات تتعامل بكفاءة مع تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مما يخفف بشكل كبير من تأثيراتها السلبية.

كما يُلاحظ أن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي يدعم الاستثمارات العالمية والإنتاج والتجارة. وقامت المنظمة برفع توقعات معدل التضخم لدول مجموعة العشرين، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية عما توقعته في حزيران الماضي، لتصل إلى 4.1% للعام الحالي و3.6% للعام القادم.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تستقر أسعار الطاقة العالمية تدريجيًا بعد الربع الرابع من العام الحالي. وحددت المنظمة المخاطر الهبوطية الرئيسية في استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والصدمات المتعلقة بتدهور الأحوال المناخية مثل ظاهرة النينيو وارتفاع إضافي في أسعار الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل. في المقابل، تُعتبر الحلول السريعة للصراع في منطقة الشرق الأوسط بمثابة عوامل صعودية محتملة.

وبينما ترى المنظمة أن انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يشكل عاملاً صعوديًا إضافيًا من حيث الاستثمارات والإنتاج، فإنها تحذر من ضرورة الانتباه إلى المخاوف المتعلقة بربحية الشركات ذات الصلة وارتفاع الاعتماد على المديونية.

وختاما، أوصت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باتباع سياسات نقدية لتحقيق استقرار التوقعات المتعلقة بالتضخم، وتطبيق سياسات دعم انتقائية وموقتة تتعلق بالطاقة، مع التأكيد على ضرورة الاضطلاع بإصلاحات هيكلية لزيادة معدل النمو المحتمل وتعزيز القدرة على التعافي من الصدمات المتعلقة بالعرض.



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.