الرئيس لي: إعادة توزيع الثروة من خلال العمل... توجيهات لإنشاء وظائف عامة منتجة

  • "تجاوز أسلوب الدعم المعيشي البسيط وزيادة الفوائد الاجتماعية"

  • مشروع "الوظائف الوطنية" للتعامل مع تراجع فرص العمل والتفاوت في الدخل

الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث أمام الجمهور. [الصورة=وكالة يونهاب الإخبارية]
الرئيس لي جاي-ميونغ يتحدث أمام الجمهور. [الصورة=وكالة يونهاب الإخبارية]

وجّه الرئيس لي جاي-ميونغ، في الخامس عشر من الشهر الجاري، توجيهاته بضرورة تجاوز النهج التقليدي للسياسات المتعلقة بالوظائف العامة التي تقتصر على الدعم المعيشي البسيط، والعمل على وضع سياسات وظيفية تعظم الفوائد الاجتماعية وتحقق إعادة توزيع الثروة من خلال العمل.

أفادت كانغ يو-جونغ، المتحدثة الرسمية للرئاسة، خلال إحاطة صحفية مكتوبة تتعلق بالاجتماع الدوري التاسع والأربعين لكبار المستشارين، بأن الرئيس تلقى تقارير في اجتماع مغلق من مكتب الرئاسة للنمو الاقتصادي ومكتب السياسات الاجتماعية حول توجهات تنفيذ مشروع يُدعى "مشروع الوظائف الوطنية"، وأصدر هذه التوجيهات بناءً عليها.

أكد الرئيس أنه "يجب تجاوز الطريقة القديمة التي كانت تقتصر على توفير فرص عمل لدعم المعيشة"، وطلب من الجهات المختصة العمل على تصميم آليات تقدم وظائف ذات فوائد اجتماعية عالية، وتتجاوز المفهوم البسيط للرعاية الاجتماعية لتحقيق إعادة توزيع الثروة بعدالة من خلال العمل.

وشدد الرئيس، بشكل خاص، على ضرورة التركيز على الجدوى الاقتصادية المتوقعة من إعادة التوزيع بدلاً من الاقتصار على كفاءة العمل ذاته، وأهمية تصميم البرامج والسياسات على أساس هذا المنطلق. كما طلب من الجهات المعنية التأكد من أن اسم المشروع وطبيعته ينعكسان بوضوح في الرسالة الموجهة للجمهور.

شخّص الرئيس الوضع الراهن بأنه يستدعي اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تراجع فرص العمل وتفاقم التفاوت في مستويات الدخل، وأكد على ضرورة وجود وظائف قادرة على تحقيق منفعة فعلية. كما طلب من الجهات المعنية مراجعة وتقييم كيفية تصميم "الوظائف العامة المنتجة" ضمن هذا السياق.

وكان الرئيس قد حدد، في اجتماع علني سابق، السكن والعمل والتمويل الشامل كـ"ثلاث سياسات اجتماعية أساسية" يجب أن تركز عليها الحكومة. وأصدر توجيهاته بتركيز جهود الدولة على توسيع المعروض السكني بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، وتنفيذ مشروع الوظائف الوطنية، بالإضافة إلى توفير الأموال الموجهة والتعديلات الخاصة بالديون.

في السياق ذاته، أصدر إيم كوانغ-هيون، المستشار الرئاسي الجديد الذي بدأ توليه مهامه في هذا اليوم، توجيهاته الأولى بإنشاء قناة لتلقي الاقتراحات المجهولة الهوية في مكتب المستشار الرئاسي، بهدف السماح لجميع الموظفين بغض النظر عن درجاتهم الوظيفية بتقديم آراء صريحة تخدم المصلحة العامة والحياة اليومية للمواطنين. كما طلب إعداد آليات لتلقي وجهات النظر النقدية من الخبراء الخارجيين والمتخصصين في الوزارات المختلفة.




* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.