أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالبراءة لصالح أوه سيه-هون، عمدة سيول، في قضية تمويل استطلاع الرأي المنسوبة إلى مينج تاي-جيون، بعد أن كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بسحب منصبه. وردت على ذلك حزب "القوة الموحدة" (الحزب الحاكم) بقولها: "الحقيقة لا بد أن تعود إلى مكانها الصحيح".
صرح متحدث الحزب باسم "القوة الموحدة"، بارك تشونج-كوون، في بيان له قائلاً: "من دواعي سرورنا البالغ أن إدارة عمدة أوه سيه-هون، التي ائتمنها عليها عشرة ملايين مواطن من سيول عبر صناديق الاقتراع، تستطيع الاستمرار بغير تزعزع، وهذا أمر طبيعي تماماً". وأضاف: "حكم الاستئناف الصادر بحق العمدة أوه يعكس ما يُعرف بـ 'سيبي غويجونغ' - وهي الحكمة القديمة التي تقول إن الحقيقة لا بد أن تسترجع مكانها".
أردف متحدث الحزب قائلاً: "شهادات وسيط سياسي ظل يتناقض باستمرار لم تكن كافية لتصبح دليلاً يبرر سحب المنصب". وتابع: "يثبت هذا الحكم أن الحقيقة، مهما تأخرت، فإنها تعود دائماً إلى نصابها الصحيح".
وأضاف متحدث الحزب: "كانت الاتهامات منذ البداية قائمة على أدلة مباشرة ناقصة واعتمدت فحسب على أقوال عدد محدود من الأشخاص، وكانت بمثابة ملاحقة قضائية منحازة، وكانت نتيجة تحقيق منفصل بدأ بتحديد هدف سلفاً". ودعا: "يتعيّن على المدعي العام الخاص أن يعكف على التأمل العميق بشأن الاتهامات الجائرة التي زعزعت إدارة سيول وأقلقت المواطنين. وعليه أن يقبل هذا الحكم برضى وتواضع، وأن يتوقف عن هدر أموال الدولة على ملاحقات قضائية جائرة ومحاكمات غير سليمة".
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
