تعيين باك سو يونغ وكيم مي آي وكيم ون هاي نائبات لرئيس لجنة السياسات، وإيم سانغ هوي وكوك كيو تاك نائبا لرئيس الكتلة البرلمانية
رفع دعاوى ببطلان الانتخابات في أربع دوائر انتخابية بسيول وجيونغ جي وإنتشيون وحي سونغبا بسيول
أفادت بذلك شو جين تشي، الناطقة الرسمية لرئاسة الكتلة البرلمانية، في تصريح لوسائل الإعلام عقب انعقاد جلسة الجمعية العامة للأعضاء في مجلس الشيوخ.
تتمتع النائبة إيم بخلفية عمالية متميزة، فهي سبق أن شغلت منصب نائب رئيس الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وعملت في لجنة البيئة والعمل بمجلس الشيوخ. وخلال الفترة الأولى من الدورة البرلمانية الثانية والعشرين، تولت منصب رئيس لجنة التخطيط المالي والاقتصادي. أما على صعيد الحزب، فقد شغلت عدة مناصب من بينها نائب رئيس الكتلة البرلمانية وعضوية في لجنة الطوارئ، فضلاً عن رئاسة لجنة الإصلاح العمالي الخاصة ولجنة الاستجابة لأزمة المناخ الخاصة.
تبلغ مدة ولاية رئيس لجنة السياسات سنة واحدة، وتُصنف هذه الوظيفة ضمن المناصب ذات الحق في العضوية التلقائية في المجلس الأعلى للحزب، وتتمتع برئيس اللجنة بسلطة التصويت في قرارات هذا المجلس الأعلى الذي يتولى اتخاذ القرارات الإدارية للحزب.
وفي السياق ذاته، قررت قيادة الحزب المضي قدماً في رفع دعاوى بشأن نتائج الانتخابات، بعد أن رفضت اللجنة الوطنية للانتخابات الشكاوى التي تقدم بها الحزب حول انتخابات عمدة سيول.
قالت تشي: "سيقدم الحزب اعتراضات بشأن الانتخابات الإقليمية لرؤساء الحكومات المحلية والتمثيل النسبي في ثلاث محافظات: سيول وجيونغ جي وإنتشيون. وعلاوة على ذلك، ننوي رفع دعاوى ببطلان الانتخابات في أربع دوائر انتخابية بحي سونغبا في سيول، تشمل انتخابات عمدة الحي والتمثيل الإقليمي والنسبي لأعضاء جمعية المدينة".
أضافت الناطقة: "تم اختيار هذه المناطق بناءً على تقييمنا لوجود أخطر المؤشرات المتعلقة بنقص الأوراق الانتخابية والتلاعب بالأنظمة الإلكترونية، وهي المناطق التي ترافع عنها مباشرة رئيس الحزب جانغ دونغ-هيوك".
نظراً لأن الموعد النهائي لرفع الدعاوى هو 28 أغسطس، تخطط القيادة الحزبية لتقديم الشكاوى إلى المحكمة قبل انقضاء هذا الموعد.
كانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد رفضت في 12 أغسطس شكوى حزب القوة الوطنية بشأن انتخابات عمدة سيول، معللة قرارها بأن "نقص الأوراق الانتخابية في بعض مراكز الاقتراع وتعليق عمليات التصويت لم يؤثرا على نتائج الانتخابات، رغم انتهاك بعض القواعين الانتخابية". كما رفضت اللجنة جميع الشكاوى الأخرى المقدمة من الحزب بشأن انتخابات الجمعية البرلمانية للعاصمة (التمثيل النسبي)، وانتخابات عمدة إنتشيون وأعضاء جمعيتها (التمثيل النسبي)، وانتخابات محافظ جيونغ جي وأعضاء حكومتها المحلية (التمثيل النسبي)، وانتخابات محافظ تشونغتشيونغ الشمالية وأعضاء حكومتها المحلية (التمثيل النسبي).
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
