كيم مين-سوك يعارض دعوات انسحاب الرئيس لي من الحزب... "الأحزاب السياسية منصوص عليها في الدستور"

  • أكد في الجمعية العمومية: "مبادئ الحزب واللوائح الداخلية تحدد العلاقة بوضوح"

  • "تشو هي-دا تتوفر فيها شروط العزل لكننا بحاجة لوقت لتوعية الشعب"

رئيس الحزب الديمقراطي للعهد الجديد كيم مين-سوك (الأول في الصف الأمامي من اليمين) والأعضاء الآخرون ينحنون أمام العلم الوطني خلال الجمعية العمومية للحزب المنعقدة في البرلمان في 20 أغسطس، وهي الأولى بعد المؤتمر الحزبي العام. [الصورة = وكالة يونهاب]
رئيس الحزب الديمقراطي للعهد الجديد كيم مين-سوك (الأول في الصف الأمامي من اليمين) والأعضاء الآخرون ينحنون أمام العلم الوطني خلال الجمعية العمومية للحزب المنعقدة في البرلمان في 20 أغسطس، وهي الأولى بعد المؤتمر الحزبي العام. [الصورة = وكالة يونهاب]

أعرب رئيس الحزب الديمقراطي للعهد الجديد كيم مين-سوك عن معارضته لدعوات رئيس لجنة الوفاق الوطني لي سوك-يون بانسحاب الرئيس لي جاي-ميونغ من الحزب، مؤكداً أن "الأحزاب السياسية منصوص عليها في الدستور".

قال كيم مين-سوك خلال الجمعية العمومية للأعضاء المنعقدة في البرلمان يوم 20 الجاري: "علاقات الحزب والرئيس محددة بوضوح أيضاً في دستور الحزب ولوائحه الداخلية".

وأضاف: "وفقاً للمادة 77 من دستور الحزب، فإن عضو الحزب المنتخب رئيساً يتمتع بحق المشاركة في اتخاذ القرارات الحزبية والالتزام بتنفيذها. يجب على الحزب أن يدعم بنشاط الرئيس في إدارة شؤون الدولة".

وشدد على أن "الدعوات التي أُطلقت مؤخراً داخل وخارج الحزب بفصل تام بين العلاقات الحزبية والحكومية، وانسحاب الرئيس من الحزب في سنته الأولى، تنم عن جهل بالدستور وسوء فهم له".

كما أشار كيم مين-سوك إلى لقاء عشاء عقده الرئيس لي مع النائبين جونغ تشونغ-ريا وسونغ يونغ-غيل، اللذين تنافسا معه في المؤتمر الحزبي العام يوم أمس في مقر الرئاسة، وقال: "تناولنا عدة موضوعات. وفي النهاية، اتفقنا على المضي قدماً معاً بعد تجاوز عملية المؤتمر الحزبي بنجاح". ويعكس هذا الموقف رغبة الحزب في التوحد من الداخل.

من جهة أخرى، أعلن كيم مين-سوك بشأن رئيس المحكمة العليا تشو هي-دا، الذي أثيرت حوله جدل بشأن فاجعة طلب تعيين قضاة محكمة عليا بشكل مفاجئ: "أعتقد أنه يتوفر فيه شروط كافية للعزل، لكنني أرى ضرورة أن نخصص وقتاً كافياً لتوعية الشعب بضرورة الاستيضاح".

وأضاف: "أتمنى أن توضح المحكمة العليا والسلطة القضائية موقفهما بشكل جلي. إذا أخطأ رئيس المحكمة العليا، فيجب على المحكمة العليا والسلطة القضائية أن تعترف بخطئها بنفس الروح والشعور الذي يعتذر فيه الشخص عن ذنبه".



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.