مؤشر الثقة الاستهلاكية ينخفض 2.3 نقطة في أغسطس
![منظر لأحد المراكز التجارية الكبرى في سيول [الصورة: وكالة الأنباء المتحدة]](https://image.ajunews.com/content/image/2026/08/24/20260824173119823230.jpg)
أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تراجعاً في الثقة الاستهلاكية مع تفاقم تأثير تعديلات السوق المالية وتصاعد الضغوط التضخمية على القطاع الاستهلاكي.
وفقاً لنتائج استطلاع توجهات المستهلكين الذي أعلنت عنه البنك المركزي الكوري يوم 25 أغسطس الجاري، انخفض مؤشر الثقة الاستهلاكية (CCSI) في أغسطس إلى 104.5 نقطة، بتراجع قدره 2.3 نقطة عن الشهر السابق.
كان المؤشر قد تراجع بحدة إلى 99.2 نقطة في أبريل الماضي بانخفاض 7.8 نقاط تحت تأثير تطورات الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يسجل ثلاثة أشهر متتالية من التحسن خلال مايو ويونيو ويوليو. غير أنه رغم استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الحقيقي، فإن التعديلات في السوق المالية المحلية والضغوط التضخمية المتراكمة أدت إلى تراجع الثقة الاستهلاكية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر.
أوضح بارك يونغ-مين، رئيس فريق استطلاعات الآراء الاقتصادية بالبنك المركزي الكوري: "رغم أن أسعار المستهلكين انخفضت إلى فئة الـ 2% في يوليو، فإن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ظلت تسجل ارتفاعات مرتفعة تتجاوز 3%، وتراكم هذه الضغوط انعكس على تراجع الثقة الاستهلاكية."
يتم حساب مؤشر الثقة الاستهلاكية من خلال ستة مؤشرات فرعية هي: تقييم الأوضاع الحالية للمعيشة، توقعات الأوضاع المستقبلية للمعيشة، توقعات دخل الأسرة، توقعات الإنفاق الاستهلاكي، تقييم الأحوال الاقتصادية الحالية، وتوقعات الأحوال الاقتصادية المستقبلية. يشير المؤشر عند تجاوزه 100 نقطة إلى توقعات متفائلة مقارنة بالمتوسط طويل الأجل (2003-2025)، بينما ينم انخفاضه عن 100 عن توقعات متشائمة.
شهد مؤشر تقييم الأحوال الاقتصادية الحالية انخفاضاً حاداً بلغ 5 نقاط ليصل إلى 79 نقطة، جراء زيادة التوقعات المتشائمة إثر تزايد التقلبات في سوق الأسهم. كما انخفض مؤشر تقييم الأوضاع الحالية للمعيشة بنقطة واحدة ليصل إلى 92 نقطة تحت تأثير انخفاض أسعار الأسهم.
تراجع مؤشر توقعات فرص العمل بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 86 نقطة، مع استمرار انخفاض أعداد العاملين في قطاعي التصنيع والبناء، بالإضافة إلى ضعف التوظيف بين الشباب خاصة في القطاعات الموصوفة بارتفاع مستويات التعرض للذكاء الاصطناعي.
انخفض مؤشر توقعات أسعار العقارات بمقدار نقطتين ليصل إلى 125 نقطة في أغسطس، عقب إعلان السلطات عن تعديلات في النظام الضريبي وتدابير جديدة لزيادة العرض العقاري. وكان المؤشر قد سجل ارتفاعات حادة منذ أبريل، حيث انتقل من 104 نقاط في أبريل إلى 112 في مايو و120 في يونيو و127 في يوليو، بعد أن هبط إلى 96 نقطة في مارس.
بخصوص توقعات معدل التضخم المتوقع على مدى السنة المقبلة، ظل دون تغيير عند 2.7% عن الشهر السابق، وذلك وسط تفاعل عوامل ضاغطة على الأسعار من قبيل استمرار الجمود في الصراع بالشرق الأوسط وتوقعات برفع أسعار الفائدة، مقابل عوامل خافضة مثل انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي.
* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.
