مكتب قانوني يمثل أسر ضحايا كارثة مطار موآن بمقاضاة الحكومة والشركات: توضيح الحقائق هو الهدف الأساسي

  • بدء دعوى قضائية ضد الدولة والهيئات الحكومية للمطالبة بالتعويضات: منع تكرار هذه المأساة هو الهدف النهائي

 
عمال يستخدمون الآليات في غربلة التربة بالقرب من مكان الحادث بمطار موآن الدولي في 15 يونيو الماضي [الصورة: وكالة الأنباء المتحدة]
عمال يستخدمون الآليات في غربلة التربة بالقرب من مكان الحادث بمطار موآن الدولي في 15 يونيو الماضي. [الصورة: وكالة الأنباء المتحدة]

بدأت أسر ضحايا كارثة الخطوط الجوية جيجو الرحلة 7C 2216 التي وقعت في مطار موآن الدولي بمقاطعة جنوب جيونغ سانغ في 29 ديسمبر 2024 إجراءات قانونية شاملة ضد الدولة والجهات الحكومية والشركات المسؤولة.

وبحسب ما أفادت به الأوساط القانونية في الثامن من الشهر الحالي، قررت جمعية الأسر الممثلة للضحايا تعيين مكتب القانون "وون" كممثل قانوني لها نهائياً، وذلك التزاماً بفترة التقادم البالغة سنتين بموجب اتفاقية مونتريال للنقل الجوي، وبدأت التحضيرات الفعلية لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات. وتشمل قائمة المدعى عليهم في هذه الدعوى جمهورية كوريا الجنوبية والحكومة الاتحادية ومؤسسة المطارات الكورية والخطوط الجوية جيجو وشركة بوينج المصنعة للطائرات.

وكانت جمعية الأسر قد طلبت من 30 مكتب قانوني رائد في البلاد تقديم عروض لهم في إبريل الماضي بهدف اختيار ممثل قانوني محايد. وبعدها أجرت الجمعية فحصاً صارماً للملفات والعروض الموضحة من المكاتب المشاركة، وأجرت تقييماً شاملاً قبل الإجماع على اختيار مكتب "وون" كممثل قانوني نهائي. وقد أتمم 73 من أسر الضحايا من بين 179 ضحية في الحادث تفويضهم للمكتب بالتمثيل عنهم حتى الآن.

وقبل رفع الدعوى الأساسية، قدم مكتب "وون" طلباً مفاجئاً لحفظ الأدلة إلى المحكمة الإقليمية بغوانغجو - فرع موكبو في السادس من أغسطس 2026. وتستمر عمليات البحث عن الرفات والمتعلقات الشخصية للضحايا في موقع الحادث حتى الآن منذ وقوع الكارثة، كما يتم حفظ المتعلقات المستخرجة في مخزن منفصل.

كما تبين أن مقاطع فيديو تسجل ملابسات عدم حفظ لجنة التحقيق في حوادث الطيران والسكك الحديدية للموقع بشكل صحيح بعد الحادث مباشرة لا تزال موجودة في أنظمة المراقبة بالفيديو بمطار موآن. وعلى هذا الأساس اعتبر الممثلون القانونيون أن هناك خطراً كبيراً من فقدان أو تلف الأدلة الرئيسية مع مرور الوقت، لذا طلبوا حفظ الأدلة بشكل استباقي وآمن قانونياً.

كان مكتب "وون" قد مثّل بنجاح أسر ضحايا كارثة العبّارة سيويل في دعاوى تعويضية ضد الدولة سابقاً، وهو يمثل حالياً 28 من أسر ضحايا كارثة إيتايون في دعاوى قضائية مستمرة ضد الحكومة.

وأعرب الممثلون القانونيون عن عزم قوي على الاستفادة من خبرتهم وأساليبهم في قضايا الكوارث والمآسي الكبرى لتحقيق تحقيق شامل عن حقائق كارثة مطار موآن والحصول على تعويضات عادلة.

وقال متحدث باسم مكتب "وون" في تصريحه: "لا تقتصر هذه الدعوى على الحصول على التعويضات فحسب، بل تهدف بشكل أساسي إلى توحيد إرادة الأسر والأسف وتوضيح حقائق الكارثة بشكل قاطع وتحديد المسؤوليات بوضوح لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل"، مضيفاً: "سيقوم الفريق القانوني ببدء إجراءات حفظ الأدلة وسيتابع بإصرار وحزم رفع الدعوى الأساسية ضد الدولة ومؤسسة المطارات الكورية والخطوط الجوية جيجو وغيرها".



* تمت ترجمة هذا المقال تلقائيًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.